اشاره: در قسمت نخست گفتگو پیرامون اندیشه سیاسی اسلام، ضمن پرداختن به سیر تاریخی اندیشه سیاسی تشیع، به وجوه افتراق آن با اندیشه سیاسی اهل سنت و نیز به برخی آثار و آرای متفکران حوزه سیاست، اشاره گردید. در این قسمت، مواجهه اندیشه سیاسی اسلام با برخی مفاهیم جدید و نیز مواجهه سنت و تجدد، بررسی خواهد شد. گفتنی است، از دکتر نجف لک زایی، آثار متعددی پیرامون اندیشه سیاسی اسلام و اندیشمندان مسلمان منتشر شده است.

اشاره:

اندیشه سیاسی، حاصل تکاپوی عقل بشر در پاسخ به دو دسته سؤال مهم و اساسی است که در سراسر تاریخ برای آدمی مطرح بوده است؛ دو دسته پرسش نو پیدا و پرسشهای فرا زمانی و همیشگی. اندیشه سیاسی عهده دار تعریف و تبین مفاهیمی همچون عدالت حق، آزادی، حکومت مطلوب، تحولات اجتماعی، انقلاب و... بوده، هست و خواهد بود. مجموعه گفتگویی که پیاپی منتشر خواهد شد، انعکاس پژوهشهایی است که محققان و پژوهشگران معاصر جامعه ایرانی پیرامون موضوعات مذکور و مفاهیم اندیشه سیاسی در اسلام به انجام رسانده اند.

آنچه در پی می آید، گفتگو با حجةالاسلام دکتر نجف لک زایی استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم و رئیس پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی اسلامی است. دکتر لک زایی در این گفتگو به سیر تاریخی اندیشه سیاسی از رحلت رسول گرامی اکرم(ص) تا انقلاب اسلامی پرداخته و نمایی کلی از آن در ادوار و اعصار مختلف و در منابع و متون و اندیشه عالمان سیاسی ارایه داده است. به اعتقاد وی، اندیشه سیاسی تشیع بر خلاف دیگر مکاتب فکری، از عنصر هدف محوری برخوردار است.

فقه در همگاني ترين و پذيرفته‌ترين تعريف خود، علم به احكام از گذر شناخت ادله تفصيلي آنها دانسته شده است. اگر اين علم، به احكام موضوعات معاملاتي تعلق يابد، فقه معاملاتي شكل مي‌گيرد و اگر به احكام موضوعات سياسي متعلق شود، فقه سياسي پديدار مي‌شود.
بنابراين نقطه تمايز بخش و تفكيك‌آفرين ميان گونه‌ها يا گرايش‌هاي فقهي، موضوعات آنها است.البته نبايد فراموش كرد كه همه آموزه‌ها و احكام اسلامي مي‌توانند حاوي خصلت‌هايي از بخش ‌هاي غير از گرايش اصلي خود در فقه باشند.
به عنوان مثال بسياري از بخش‌هاي سياسي‌تر فقه، جنبه‌هاي قدرتمند عبادي را نيز نمايندگي مي‌كنند و بسياري از عبادت‌ها نيز جلوه‌هايي از پرتو‌هاي سياست را منعكس مي‌سازد. اين رابطه، ميان فقه معاملاتي و فقه سياسي و يا فقه عبادي نيز به چشم مي‌آيد؛ ولي اين مقدار همپوشاني در كنار زدن ويژگي‌هاي اصلي هر موضوع كه آن را سياسي يا عبادي يا معاملاتي مي‌سازد، كفايت نمي‌كند.
اگر نظريه‌هاي فقهيِ ناظر به حوزه‌هاي سياست را نيز بخشي از فقه سياسي قلمداد كنيم، فقه سياسي را نبايد صرفاً علم به احكام موضوعات سياسي به حساب آوريم؛ بلكه افزودن بر اين سنخ از آگاهي، لازم است بينش‌هاي متوجّه به پيوند‌ها و هدفمندي‌هاي مجموعه‌هاي احكام سياسي را نيز بخشي از فعاليت علمي در فقه سياسي به شمار آوريم؛ بينش‌هايي كه به حوزه‌هاي كلان رفتار سياسي تعلّق دارند و در سايه‌ي آنها شعاع گسترده‌اي از احكام سياسي مربوط به اين حوزه‌ها توجيه مي‌پذيرد.